به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس دکتر عنایت الله رحیمی در جلسه شورای قضایی استان که با حضور وزیر محترم دادگستری برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری باشکوه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به رغم دشمنی ها و تلاش های ناکام مانده دشمنان، افزود: جمهوری اسلامی ایران به رغم تهدیدها و تحریم های اعمال شده در 40 سال گذشته سربلند و سرافراز از مشکلات عبور کرده و دشمنان شکست خوردگان اصلی این  اقدامات ستیزه گرانه علیه ملت ایران بوده اند.

وی عنوان کرد: این پیروزی و سرافرازی در سایه الطاف خداوند، رهبری های امام(ره) و مقام معظم رهبری و پشتوانه مردمی محقق شده و همچنان تداوم خواهد یافت.

 

نماینده عالی دولت در استان فارس با بیان اینکه تکیه بر توان داخلی، مشارکت و همراهی مردم و تلاش خدمتگزاران مردم آینده درخشان و امیدوار کننده ای برای کشور رقم خواهد زد، افزود: تجربه چهل سال گذشته امروز قابل بررسی  و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در همه حوزه‌ها قابل دفاع است.

استاندار فارس روحیه خودباوری در ملت بزرگ ایران با توجه به سابقه تاریخی درخشان آن را یکی از این دستاوردهای مهم برشمرد و تاکید کرد:  امروز جمهوری اسلامی دارای همه مولفه هایی همچون  از موقعیت ژئوپولتیک جمعیت سرزمین توان دفاعی، سرمایه‌های طبیعی، پشتوانه مردمی و ... است که بتواند به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و جهانی مطرح شود و اگر هم مورد حسد دشمنان قرار می گیرد برای جلوگیری از تبدیل شدن این نظام به یک قدرت منطقه‌ای و جهانی است.
 

دکتر رحیمی با اشاره به اینکه به رغم  همه توانمندی‌ها و پتانسیل‌های با معضلات و مشکلاتی از جمله مباحث اقتصادی نیز روبه‌رو بوده‌ایم، اظهار کرد:  رهبر معظم انقلاب در سال های گذشته به درستی این موضوع را تشخیص داده اند و سیاست گذاری هایی از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی را برای رفع این موضوع، با هدف مطلوب کردن وضعیت اقتصادی کشور و با تاکید بر محورهایی همچون درونزایی، برونگرایی، مردمی کردن اقتصاد، دانش بنیان کردن اقتصاد و عدالت محور کردن ابلاغ نمودند.
 

 استاندار فارس با بیان اینکه در این چارچوب فعالیت های بسیار خوبی در استان فارس انجام شده است، گفت: بر مبنای این دستورالعمل کمیته ها و کار گروه های متناظر با کارگروه ملی تشکیل شد  که کارگروه های متشکله در استان فارس شامل کارگروه اشتغال، تسهیل و رفع موانع تولید، توسعه صادرات و کمیته  های  آب و کشاورزی،  ارتقاء بهره وری، حمایت و جذب سرمایه گذاری،  گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، توسعه اقتصاد دانش بنیان از جمله این موارد است.
 

استاندار فارس ، عنوان کرد: توانمندی های معدنی همچون رتبه نخست تامین خاک های صنعتی و خاک نسوز و رتبه دوم‌ تامین سنگ های تزیینی ، ظرفیت های موجود در حوزه نفت و گاز، سابقه تجارت با کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای شرقی، توانمندی های حوزه خدماتی، ظرفیت های کشاورزی و پتانسیل های ویژه گردشگری از جمله توانمندی های استان فارس است. وی با تاکید بر اینکه در نتیجه تشکیل  کارگروه ها و کمیته های مذکور تصمیمات بسیار خوبی اتخاذ شد که در سایه همکاری، همراهی و همدلی نمایندگان قوای سه گانه در استان به دست آمده است افزود:  توانستیم با تشکیل این کارگروه ها از مشکلات واحدهای تولیدی بکاهیم و از توانمندی‌های موجود استفاده مطلوب کرده و  جهت استفاده و توسعه توانمندی‌های بالقوه برنامه‌ریزی‌های انجام دهیم.  وی تامین امنیت را از نخستین گام ها و بستر های مورد نیاز برای تقویت سرمایه گذاری و به تبع آن بهبود وضعیت اقتصادی دانست و ضمن تقدیر از مجموعه قضایی و اعضا شورای تامین استان ، خاطرنشان کرد: در استان فارس به گونه ای  تصمیم‌گیری شده است که همه سرمایه گذارانی که مشتاقانه به دنبال سرمایه‌گذاری در استان هستند و همه فعالان اقتصادی این احساس امنیت را دارند که مورد حمایت دستگاه‌های قانونی کشور، دستگاه قضا، نیروی انتظامی،  دستگاه های نظارتی و قوه مجریه قرار دارند و کسانی که به دنبال اخلال در نظم اقتصادی جامعه هستند کاملا احساس ناامنی می‌کنند. وی ادامه داد: در سایه این همدلی و هم افزایی اقدامات بسیار ارزنده ای در حوزه های مختلف عمرانی، رفاهی،خدماتی، ورزشی، راهسازی، آبرسانی و... انجام شده است. 

نماینده عالی دولت در استان فارس همچنین به مطالبات دستگاه قضایی استان از وزیر محترم دادگستری به عنوان عضو هیئت دولت اشاره کرد و افزود: پیگیری و تسریع در پرداخت خسارت به مصدومین تصادفات از صندوق تامین خسارت بدنی، تقویت اعتبارات و توسعه تشکیلات اداره کل تعزیرات حکومتی در مرکز و شهرستانهای استان،  پیگیری تصویب آیین نامه مربوط به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و همچنین افزایش اعتبارات جاری و عمرانی سازمان های وابسته به قوه قضائیه در استان در هنگام ارائه لایحه بودجه، پیگیری افزایش حقوق قضات با توجه به حساسیت این شغل، پیگیری در ارائه لوایحی در جهت کاهش جمعیت کیفری استان ها  و افزایش پرسنل اداری و قضایی استان از جمله این مطالبات است.