به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، مهندس اسماعیل تبادار در جلسه ستاد اجرای سیاست های اقتصادمقاومتی استان افزود: رهاورد وفاق در عملکرد مدیران استان در آمارهای اقتصادی متبلور است به گونه ای که صادرات غیرنفتی استان از 723 میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ با ۴۴ درصد رشد به هزار و ۴۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵  و با ۲۵ درصد رشد در سال ۱۳۹۶، به هزار و ۳۰۳ میلیون دلار رسیده است.

وی ادامه داد: در زمینه جذب سرمایه گذاری، استان فارس یک میلیارد و هشت میلیون دلار سرمایه گذاری جلب کرد که ۱۰۵ میلیون دلار آن جذب شده است، در حالی که برای استان ۵۵۵ میلیون دلار پیش بینی شده بود.

نماینده عالی دولت در استان فارس یادآور شد: نرخ بیکاری استان فارس از ۱۶.۸ درصد در ابتدای سال ۱۳۹۲ به ۹.۹ درصد در سه ماهه نخست سال جاری رسیده است در شرایطی که متوسط نرخ بیکاری کشور ۱۲.۲ درصد است.

مهندس تبادار با بیان اینکه در زمینه نرخ فضای کسب و کار، رتبه استان فارس از رتبه ۱۸ به رتبه دو و نرخ مشارکت از ۳۷.۸ در سال ۱۳۹۲ به ۴۰.۱ درصد در ۱۳۹۶ رسیده است، تصریح کرد: این آمارها نشان دهنده عزم جدی مدیران استان در کاهش مشکلات و ایجاد رونق اقتصادی است.

وی ادامه داد: این آمارها به معنای حل شدن تمامی مسایل و مشکلات نیست اما به معنای آن است که ما می توانیم در تنگنا نیز به بهتر شدن وضعیت موجود کمک کنیم.

استاندار فارس خاطرنشان کرد: ۴۲ هزار میلیارد تومان پروژه در سطح استان فارس در دست اقدام است که هشت طرح بزرگ با ۱۱ هزار میلیارد تومان و سه هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال در سال جاری به بهره برداری می رسد.

مهندس تبادار افزود: آمارهای اقتصادی نشان می دهد که شرایط امروز در استان فارس بهتر از گذشته است و امیدوار می شویم که در همین شرایط نیز می توانیم با کار و تلاش مضاعف شرایط اقتصادی را بهبود ببخشیم.

وی ادامه داد: شرط این موفقیت این است که همه مدیران تلاش و همت خود را مضاعف کرده و منطبق بر قانون، برای رونق اقتصادی کشور تلاش کنند.

نماینده عالی دولت در استان فارس گفت: دشمنان، جنگ روانی تمام عیاری را با محوریت مسایل اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی ایران شروع کرده اند بنابراین باید با همت جمعی و تکیه بر عنایت خداوند برای عبور از این بحران تلاش کنیم.

مهندس تبادار افزود: مجموعه سیستم قضایی به صورت تخصصی وارد عرصه اقتصاد مقاومتی شده است و تلاش می کند با تحقیق و پژوهش، فعالیت های فرهنگی و رفع موانع تولید، زمینه مناسبی را برای شکوفایی فعالیت های اقتصادی استان فراهم کند.

وی تاکید کرد: دستگاه های اجرایی باید از ظرفیتی که دستگاه قضایی ایجاد کرده است نهایت استفاده را کرده و با ایجاد هماهنگی و ارتباط مناسب با مجموعه های قضایی و بازرسی استان، تلاش کنند زمینه مناسبت تری را برای فعالیت های مجموعه های صنعتی، کشاورزی و اصناف، فراهم کنند.

استاندار فارس گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب، به عنوان سیاست اصلی دولت تدبیر و امید مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که معاون اول رئیس جمهوری به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی کشور برگزیده شده است.

مهندس تبادار با تاکید بر این که هدف اصلی ما فراهم کردن زمینه اشتغال و تامین معاش مردم است، اظهارکرد: تحقق این هدف عمدتا بر عهده فعالان بخش های غیر دولتی است.

وی افزود: بانک ها را پشتوانه اقتصادی فعالیت های اقتصادی می دانیم و به عنوان یکی از مولفه های مساعدت به فعالان اقتصادی به آن نگاه می کنیم.

نماینده عالی دولت در استان فارس گفت: تولیدکنندگانی که در بازپرداخت تسهیلات بانکی دچار مشکلاتی شده اند باید فرصت داشته باشند تا ضمن تلاش برای رفع مشکلات خود و ایجاد زمینه اشتغال برای دیگران، منابع بانکی را نیز بازگردانند.

مهندس تبادار بیان کرد: اولویت ما باید حفظ اشتغال موجود باشد و نباید اجازه دهیم مراکز تولیدی، اصناف، گردشگری و مجموعه های خدماتی که اشتغالی ایجاد کرده اند دچار مشکلات شوند.

در این جلسه مدیران بخش های مختلف قضایی استان و همچنین مدیران دستگاه های اجرایی استان به بیان دیدگاه های خود پرداختند.